زیرا معتقدم اولین چیزى كه سر بریده مى شود، كیفیت است. وى با اشاره به عدم افزایش تعرفه هاى آزمایشگاهى در سال گذشته، افزود: معاونت درمان وزارت بهداشت در سال ۹۰ به شوراى عالى بیمه پیشنهاد داد كه تعرفه هاى پزشكى ۲۷ درصد افزایش یابد كه شوراى عالى بیمه موافقت نكرد و ۵ درصد افزایش مصوب شد كه سهم آزمایشگاهها صفر بود. مهدوى با اعلام اینكه براى تعرفه هاى سال ۹۱ نیز پیشنهاداتى ارائه كرده ایم، گفت: با توجه به اینكه تستهاى آزمایشگاهى به سه دسته تقسیم مى شوند، پیشنهاد كردیم كه تستهاى بیماریهاى تحت مراقبت رایگان باشد. همچنین براى تستهایى كه ارز برى دارند و آنهایى كه ندارند، تعرفه هاى واقعى تر شود.
مدیر كل آزمایشگاههاى مرجع سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: تاكنون بیمه هاى نیروهاى مسلح و كمیته امداد با پیشنهاد ما كاملا موافقت كرده اند و بیمه هاى خدمات درمانى و تامین اجتماعى نسبت به جزئیات این پیشنهاد صحبتهایى دارند كه در صورت موافقت آنها، امسال دیگر كار زیادى با شوراى عالى بیمه نخواهیم داشت. وى افزود: البته علت اینكه بیمه هاى خدمات درمانى و تامین اجتماعى تاكنون با این پیشنهاد همراهى نكرده اند، بیشتر باز مى گردد به مشكل منابع و تامین هزینه ها و به لحاظ كارشناسى مخالفتى با پیشنهاد ما ندارند. مهدوى با اعلام اینكه آزمایشگاههاى تشخیصى با واقعیتها زندگى مى كنند، گفت: نرخ تورم، افزایش دستمزد، گران شدن تجهیزات و در مقابل ثابت ماندن تعرفه ها، مواردى است كه آزمایشگاهها را نگران كرده و البته حق دارند. بنابراین معتقدند كه اگر تعرفه ها بالا نرود نمى توانند در گردش ارائه خدمت باقى بمانند.
نظر شما